به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ترخیص ۹۰ درصدی نهاده‌های تولید بدون کد رهگیری بانک

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۳۸۷۷

معاون فنی گمرک ایران گفت: مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۹۰ درصد نهاده‌های تولید، بدون کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند تا مشکلات مرتبط با واحد‌های تولیدی در سال جاری مرتفع شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مهرداد جمال ارونقی» اظهار داشت: مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وارد کنندگان می‌توانند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت، منوط به تعهد دو طرف معامله و وجود و تأمین ارز مورد مبادله نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: واردات مواد اولیه ورود موقت برای پردازش، تنها پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل، حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر کننده فقط به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

حذف پروانه‌های صادراتی سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه

ارونقی تصریح کرد: مصوب شد تا گمرک ایران، پروانه‌های صادراتی صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند.

وی افزود: در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از آنجا به خارج از کشور، صادر کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

ترخیص ۹۰ درصدی نهاده‌های تولید بدون کد رهگیری بانک

ارونقی خاطر نشان کرد: مهمترین تصمیم اتخاذ شده مرتبط با گمرک که در سال جاری مشکل واحد‌های تولیدی را مرتفع خواهد کرد، اجازه داشتن این نهاد برای ترخیص ۹۰ درصد کالا‌های اظهار شده بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گفته وی، این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا است.

معاون گمرک ایران تاکید کرد: همچنین براساس این تصمیمات، وارد کننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تامین کند که این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی امکانپذیر است.

گفتنی است «حمید زادبوم» رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران پیش از این اعلام کرده بود که ۹۰ درصد کالا‌های وارداتی کشور مواد اولیه و واسطه‌ای است که چراغ تولید کارخانه‌ها را روشن نگه می‌دارد.

کارنامه تجارت ایران در مجموع ۱۱ ماه سال ۹۹، ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۶۵.۵ میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جمال ارونقی نهاده های تولید کد رهگیری بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا