اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۹۲۰۶۵
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی، «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، برای اجرا به دستگاه های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
در اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح زیر، آمده است : در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.
ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌نماید.
ماده ۳- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
ماده ۴- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.
ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می‌نماید.
ماده ۶- در صورت تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.
تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.
تبصره ۲- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.
ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.
ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده مجاز خواهد بود.
ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۰- در صورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.
ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.
ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.
ماده ۱۳- درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده ازسوی خزانه‌داری‌کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
ماده ۱۶- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجازخواهد بود.
ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
ماده ۱۹- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۹۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»